“صور” صحيفة تكشف تفاصيل تركيب كاميرات في عمارة سكنية ب”عدن” لكشف عورات الأخرين

يمنات – القضية بسام القاضي
لعبت صحيفة القضية دوراَ بارزا في تحويل قضية التكشف على عورات الغير والمتهم فيها “ه.ع.ح.ج” في العقد الرابع من العمر يمتهن العلاج بالقرآن الكريم ومرشد ديني لدى مكتب الاوقاف بعدن في تحويل هذه الجريمة الشاذة التي لم تعرفها العاصمة عدن على مدى تاريخها، وهي افعال مشينة تتنافى مع مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف، ومع كافة الشرائع السماوية والقوانين الوضعية والأعراف الى قضية رأي عام بعد ان كانت تكاد تتلاشى في طي الكتمان.
وتابعت “القضية” هذه الافعال الدخيلة على مدينة عدن باهتمام بالغ وظلت ترصد وقائع المحاكمة لحظة بلحظة لتطلع الرأي العام على مجريات سير القضية وعلى مدى اكثر من شهر وهي تقف الى جانب المنتهكة حقوقهم وتقارع المتهم بالحجج والبراهين القاطعة لترغم (3) من الضمناء عن المتهم الى سحب ضمانتهم ولتعود بالمتهم الى قفص الاتهام بعد ان كان قد افرج عنه بالضمانة الحضورية.
وهاهي صحيفة “القضية” اليوم وفي تقريرها الدامغ والمعزز بالوثائق والأدلة القاطعة توفي بوعدها للقراء الكرام وللرأي العام لتسرد هنا اجابات تشفي تساؤلات القضية التي نشرتها الصحيفة في اول تغطية لها للموضوع المشين لتضع الجميع بين حقيقة الفعل والسلوك اللاأخلاقي للمتهم “ه.ع.ح.ج” والى تفاصيل الحقيقة الكاملة للجريمة الفاضحة.
وفق قرار الاتهام في القضية رقم 239 ل32م ع.ج نيابة م. صيره تتهم النيابة العامة عدن “ه.ع.ح.ج” 45عاما معالج ومرشد ديني لمديرية صيره تابع لوزارة الاوقاف والارشاد مقيم في كريتر- الميدان عمارة البابكري الدور الثاني والرابع متزوج بأنه خلال شهري اكتوبر ونوفمبر 2013م وبدائرة مديرية صيرة.
اولاً: ارتكب الفجور بإتيانه فعلا من الافعال الماسة بالعرض والمنافية للشرع بقصد افساد اخلاق الغير, وذلك بأن قام بعمل فتحات من أرضية وسلم منزله الواقع بالدور الرابع نافذة إلى المنزل التابع للمجني عليها وعائلتها بالدور الثالث والتكشف عليها وعلى النحو المبين تفصيلا بالأوراق.
ثانيا: حرض غيره على الفجور وذلك بانه بعث رسائل هاتفية من تلفوناته المحمولة الى تلفونات المجنى عليها مناقضة للشرع بقصد افساد اخلاقها وعلى النحو المبين تفصيلا بالأوراق.
ثالثا: اعتدى على حرمة الحياه الخاصة بان التقط صورا للمجني عليها بتسجيل فيديو بواسطة جهاز تليفونه الجوال عبر ثقب من منزله الواقع بالدور الرابع الى منزلها الواقع بالدور الثالث وعلى النحو المبين تفصيلا بالأوراق الامر المعاقب عليه استنادا الى احكام الشريعة الإسلامية القرار والمواد (17-256-277-278-279) في القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 س94 م بشأن الجرائم والعقوبات لذلك واستنادا الى نص م/221 من القرار الجمهوري بالقانون رقم 13 من 93م بشأن الجرائم والعقوبات بإحالة المتهم السابق ذكره للمحاكمة امام محكمة صيره الابتدائية والحكم عليه بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا.
وكانت إدارة الأدلة الجنائية م. عدن قسم الآثار والآلات قد استلمت طلب تقييم الخبرة الجنائية الفنية في مذكرة مرفقة برقم 424/2013م مؤرخة في 17/12/2013موقع عليها عضو النيابة / إيمان علي محمد مصادقة وكيل النيابة عبدالرحمن ياسر في قضية الكشف على الجيران وعليها الأسئلة كما يلي:
1- تحديد ماذا كانت أرضية الغرفة التابعة للمدعو/ “ه.ع.ح.ج” الواقعة بالدور الرابع مبلطة وهل الثقوب اخترقت البلاط أم لا؟
2- هل بالإمكان الإفادة حول الثقوب أي أهمية للبناء أم لا؟
3- هل بالإمكان تحديد الثقوب هي مستخدمة وفترة استحداثها والأداة المستخدمة إن أمكن؟
وأفاد تقرير الادلة الجنائية م. عدن في معرض اجابته عن اسئلة النيابة اعلاه بأنه وفي نفس اليوم 19/12/2013م تم النزول إلى الموقع وتبين لنا الاتي: الغرفة التابعة للمدعو/ “ه.ع.ح.ج” تقع في الدور الرابع في مرحلة التشطيب وأرضيتها مبلطة كاملة والحبة البلاط مقاس 25سم لون ابيض واسود نوع محلي ويوجد في منتصف الغرفة فتحة كبيره بطول 50سم وعرض 2.5سم تقريبا نفس مقاس حبتين بلاط وبعمق حوالي 25سم.
وأشار تقرير الادلة الجنائية الى ان الفتحات المستحدثة لا يوجد لها أي علاقة بدائرة كهربائية أو أي توصيلات بكيبل وتنتهي الفتحة بثقب صغير مغطى بكبس كهربائي “هولدر” نافذ إلى الأسفل على غرفة نوم في الدور الثالث كما يوجد على جدار غرفة الجلوس بجانب غرفة النوم في الدور الثالث عدد(2) ثقوب على الجدار من جهة الدرج تنفذ إلى الداخل ويوجد كذلك فتحة على باب الشقة الرئيسي تنفذ للداخل على مقاس 130سم من قاع الشقة.
وقال التقرير انه وبعد عملية التفحص والتقويم ومعاينة الغرفة في الدور الرابع والشقة في الدور الثالث توصلنا إلى الاستنتاجات الآتية:
1- أرضية الغرفة التابعة للمدعو/ “ه.ع.ح.ج” في الدور الرابع مبلطة كاملة ما عدى الفتحة غير مبلطة بل مغطاة بقطعة قماش وخشب.
2- الثقوب لا يوجد لها أي أهمية للبناء.
3- الفتحة في الدور الرابع لا يمكن تحدد الأداة المستخدمة ممكن تكون أداة بناء أما الفتحات الأخرى ممكن تكون بواسطة دريل كهربائي أو يدوي سيخ حديد رفيع.
وجاء في قائمة الأدلة الاتي:
أولا: تلفونات المتهم المضبوطة لدى النيابة نوع: 1- نوكيا Navigator. 2- صيني نوع المهاجر. 3- تلفون LG.
ثانيا: الرسائل الهاتفية المكتوبة بتلفون المجني عليها.
ثالثا: محضر معاينة شرطة كريتر المحرر بتاريخ 7/12/2013م الساعة 12 ظهراً من يوم السبت الذي اثبت وجود فتحة في سقف غرفة النوم من السطح للغرفة+ فتحة في جدار المطبخ مؤدي إلى سطح العمارة.
رابعا: تقرير معاينة الادلة الجنائية/عدن مرفق ستة وعشرين صورة فوتوغرافية لموقع الحادثة.
خامسا: تقرير تقييمي بتاريخ 30/12/2013م صادر من الادلة الجنائية/عدن مكون من ورقة واحدة.
وبحسب ما جاء في محضر التحقق في القضية من اقوال للمتهم “ه.ع.ح.ج” حول من تخص الكاميرا الموجودة في مدخل العمارة اجاب المتهم نصيا بالقول “انا عملت الكاميرا هذه لأنه في عيال كانوا يجدلوا المدرعات ويدخلوا الدرج وكان كلهم دارين لهذا عملت الكاميرا لكي نشوف انهم على الباب فقط” ويعاود المحقق سؤاله لمعرفة مهمة هذه الكاميرا فيجيب “المتهم” بان الكاميرا لها واير تم تركيبه بالتلفزيون وبذلك نشاهد الذي في الدرج.
وعن سؤال المحقق للمتهم هل لديك اذن بهذه الكاميرا من أي جهة امنية رد “ه.ع.ح.ج” قائلا لا يوجد أي اذن وانما بحسب قوله “اجاءوا اصحاب الامن السياسي وقالوا عادي طالما هي على الباب لا تتحرك” واضاف في اعترافه بانه لا يوجد لديه أي ترخيص رسمي وبانه اشتراها من محل العسكري عند مقهى زكو بكريتر عام 2011م.
وأثناء التحقيق مع المتهم اعترف بما جاء في الجوالين للساكنة في الدور الثالث والمدعوة “س.أ.ي” سواءً صورها وهي عارية في الحمام أو مع زوجها في غرفة النوم، وأيضاً صوره وهو عار، ولكنه نفى وجود كاميرات، وقد تم نقله مؤخراً من الشرطة إلى سجن المنصورة بالعاصمة عدن.
وكانت اطقما من الأمن قد باشروا نزولهم الاسبوع الفائت إلى منزل المتهم ولكنه رفض الخروج من المنزل مما استدعى توجيه أمر قبض قهري من قبل نيابة صيرة وعلى ضوء ما قام به رجال الأمن باقتحام المنزل بالقوة وإخراجه بملابسه الداخلية وسط هتافات أهالي المنطقة والذين رموه بالأحذية والحجارة.
وكانت “القضية” قد نشرت في عددها رقم (319) بتاريخ 1 يناير الجاري، معلومات عن قيام المدعو “ه.ع.ح.ج” بوضع كاميرات مراقبة داخل غرف نوم وحمامات الدورين الأول، والثالث، من عمارة يقطن فيها المدعو “ه.ع.ح.ج” الدور الثاني منها، وعبر هذه الكاميرات كان يهدد الساكنة في الدور الثالث من العمارة وتدعى “س.أ.ي” بنشر صورها وهي عارية إذا لم تستجب لرغباته ونزواته الشيطانية، ولكن المدعوة رفضت تهديداته ورفضت التفريط بشرفها وقامت بإبلاغ مركز شرطة كريتر، حيث تم حجز المدعو والتحقيق معه، ومن ثم إحالته إلى النيابة، وتم إيداعه في سجن المنصورة بالعاصمة عدن، ومن ثم أحالته النيابة إلى المحكمة.